شاشة سورية
الف باء سورية
18/ 05/ 2010
اصدر السيد محمد ناجي عطري رئيس مجلس الورراء قرارا بتسمية السيدة ديانا جبور مديرا عاما للمؤسسة العامة للانتاج التلفزيوني والاذاعي التي تم احداثها مؤخرا وكانت السيدة جبور تشغل منصب مديرة التلفزيون السوري.
مبروك للسيدة المحترمة ديانا منصبها الجديد ونتمنى لها التوفيق والنجاح .
وكان السيد الرئيس بشار الأسد اصدر القانون رقم ( 16 ) لعام 2010 الذي أحدث بموجبه في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ، تسمى "المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي" ترتبط بوزير الإعلام ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،ويكون مركزها في مدينة دمشق.
وأوضح القانون بأن هذه المؤسسة تهدف من خلال ما تنتجه لتحقيق الارتقاء بمستوى الإنتاج الفني إلى المستوى العالمي ،ودراسة السبل الكفيلة بتحويل الدراما السورية إلى صناعة دائمة التطور.
كما أن هذه المؤسسة تهدف إلى الإسهام في إحياء التراث العربي الأدبي والعلمي والفني ، وتوظيفه لتحقيق الإنتاج الفني الذي يخدم القضايا الوطنية والقومية والإنسانية.
كما أن هذه المؤسسة تهدف إلى تشجيع المواهب الفنية الإبداعية في مجال الدراما ،ورعايتها والاستفادة منها، والاهتمام بالإنتاج المحلي "من أدب وفن وفكر"عن طريق المعالجة الدرامية لمختلف الجوانب الحياتية السورية خصوصاً،والعربية عموماً،من خلال إبراز كل ما يحمله المجتمع من قيم ومبادئ.
وتهدف المؤسسة أيضاً إلى التعاون مع الجهات العامة والخاصة العاملة في قطاع الإنتاج التلفزيوني والإذاعي لإبراز صورة سورية الحضارية على المستويين العربي والعالمي .
وأوضح القانون بأن للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
أ- الاستفادة من أحدث الأساليب التقنية والفنية عالمياً،ومواكبتها لتطوير عملها.
ب- إنتاج المصنفات الإذاعية والتلفزيونية بمختلف أنواعها وأشكالها وتقنياتها واستثمارها عن طريق تسويقها داخلياً وخارجياً،والتعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة مع الأدباء والفنانين وأصحاب الأعمال الفكرية والفنية ،للتعاون معهم في إنتاجها.
ج- المشاركة في أي إنتاج إذاعي أو تلفزيوني مع الأفراد أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو مكاتب التوزيع، داخل سورية وخارجها.
د- إنشاء الاستوديوهات الإذاعية والتلفزيونية ،وشراء التجهيزات الفنية ،واستئجار وتملك العقارات ووسائط النقل ،وتأجير هذه الاستوديوهات وتقديم الخدمات للشركات المنتجة والأفراد ،بما لا يتعارض مع الخطة الإٌنتاجية للمؤسسة .
هـ - استئجار الاستوديوهات التلفزيونية والأجهزة الفنية الملحقة بها من الهيئة أو من المؤسسات الفنية المحلية أو العربية أو الأجنبية ،بهدف تحقيق إنتاجها الفني خلال المرحلة الانتقالية اللازمة لإنشاء استوديوهات خاصة بها ،واستيراد التجهيزات الفنية اللازمة لها.
و- التعاقد مع الأشخاص والمؤسسات والشركات ومكاتب التوزيع داخل سورية وخارجها .
وشرَّع القانون بأن تؤول عائدات الاستوديوهات التلفزيونية والأجهزة الفنية التي سيتم أستئجارها من الهيئة إلى حساب الخزينة المركزية .
وأباح القانون للمؤسسة منح سلف لشركات الإنتاج الخاصة المتعاقد معها كمنتج منفذ وفق شروط وأسس يتم تحديدها في العقد.
كما أجاز القانون للمؤسسة إقامة احتفالات أو مهرجانات ،أو الاشتراك فيها، أو رعاية بعض النشاطات التي تخدم إنتاجها الفني بموافقة وزير الإعلام بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
كما يتولى إدارة المؤسسة "مجلس إدارة ومدير عام"ويتمتع كل منهما بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها بالقانون رقم/2/لعام 2005.
وأوضح القانون بأنْ تحل المؤسسة محل الهيئة فيما يتعلق بأعمال الإنتاج التلفزيوني والإذاعي في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وأقرَّ القانون نقل بعض العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم في مديرية الإنتاج التلفزيوني إلى المؤسسة بفئاتهم وأجورهم ذاتها،وقدم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددي لها، الذي يصدر ( أي الملاك ) بمرسوم .
وأوضح القانون بأن يحدد رأس المال الإسمي للمؤسسة بمبلغ/300/مليون ليرة سورية ويتكون من:
أ- قيمة الأصول طويلة الأجل التي تؤول إليها من الهيئة .
ب- نسبة لاتتجاوز25%من أرباحها السنوية الصافية.
ج - الأموال التي تخصصها الدولة لها.
وأقرَّ القانون تشكيل لجنة بقرار من وزير الإعلام تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة والمؤسسة ،مهمتها تحديد الأصول طويلة الأجل التي سيتم نقلها من الهيئة إلى المؤسسة .
وأقرَّ القانون إصدار تعريفات أجور الفنانين وجميع المشاركين في الأعمال الفنية التي تنتجها المؤسسة بنفسها،أو عن طريق الغير ،وفق أنظمة خاصة تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية .
بعد ذلك جاء في القانون: تصدر وزارة المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2010ويخفض مقابلها من موازنة الهيئة .
وتطبق أحكام القانون /2/لعام2005على المؤسسة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون ..
