شاشة سورية
صلاة الغائب.. الفضائيات
لدى الحديث عن المحطات الفضائية السورية، يمكن تعداد اربع محطات سورية، منها اثنتان تقومان بالبث وهما محطة الراي، والدنيا، ومحطتان حصلتا على موافقة وزارة الإعلام للبث من المنطقة الحرة، وتتابعان إجراءات الترخيص، وهما تلفزيون نينار لـ»نائب رئيس شركة شام القابضة رامي مخلوف» وفقاً لمصادر، وتلفزيون المدينة لميزر نظام الدين صاحب شركة الكنار التي تملك إذاعة المدينة، الفضائيتان الأخيرتان حصلتا على الموافقة فقط، من أصل 15 طلب ترخيص في مديرية الإذاعة والفضائيات الخاصة في وزارة الإعلام لم تحصل على الموافقة، وتقول لميس مخلوف عن معايير منح التراخيص «مديرية الإذاعات والفضائيات الخاصة في وزارة الإعلام» أن المديرية تدرس طلبات الترخيص وفق الشروط التي وضعتها وزارة الإعلام وهي أن يكون أصحاب هذه المحطة سوريين، ويقدموا دراسة جدوى اقتصادية لوزارة الإعلام تتم دراستها من قبل فريق قانوني مختص بدراسة مدى صلاحيتها، من بينهم مستشار قانوني في رئاسة مجلس الوزراء، وفريق تقني يدرس مدى صلاحية المشروع من قبل وزارة الاتصالات»، لافتة إلى أن «هذه المحطات الفضائية حصر ترخيصها في المنطقة الحرة، بسبب قانون المطبوعات الذي لا يسمح بالفضائيات الخاصة، لذلك وكنوع من التسوية الآنية تبث في المنطقة الحرة خارج الحدود».
ونظراً لحداثة تجربة الفضائيات في سورية، تضحي المعطيات الاقتصادية لتكاليف إنشاء المحطات الفضائية غير دقيقة بسبب النقص في البنى التحتية، إلا أن بعض المحللين الاقتصاديين يقدمون معطيات اقتصادية تقترب من الخمسة عشر مليون دولار، خاصة في ظل غياب للمدينة الإعلامية التي لا تزال إلى اليوم حبراً على ورق.
نبيل الدبس معاون وزير الإعلام للشؤون التقنية بين لتجارة وأعمال «أن مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي تقدمت به وزارة الإعلام منذ فترة طويلة، في مذكرة كاملة قدمت فيه تصورها لأهمية هكذا مشروع ورؤيتها لما يمكن أن تحتويه هذه المدينة، التي يفترض أن تشكل إضافة للإنتاج الإعلامي بمختلف أشكاله، والتي يفترض أن تشكل منطقة حرة للمحطات الفضائية وغيرها من المشاريع، ولاقى قبولاً لا بأس به، ولا تزال الوزارة تبحث عن المكان المناسب لهذا المشروع».
وبينما لا تزال المدينة الإعلامية وقانون الإعلام قيد البحث، [u]يلاحظ توجه مستثمرين سوريين لترخيص فضائيات خارج سورية، كالانفنيتي[/u] وغيرها، خلال فترة يسجل فيها لسورية الفقد لأدواتها الإعلامية وغياب الكوادر المؤهلة، في مرحلة تصعيد سياسي إثر اغتيال رفيق الحريري في لبنان استمرت لخمس سنوات من الدعاية السياسية الموجهة، لعب فيها القطاع الخاص دوره بالدفاع عن سوريا بأدوات بسيطة متوفرة، وبرزت خلالها المواقع الالكترونية السورية وفضائية الدنيا فقط محلياً.
لدى الحديث عن المحطات الفضائية السورية، يمكن تعداد اربع محطات سورية، منها اثنتان تقومان بالبث وهما محطة الراي، والدنيا، ومحطتان حصلتا على موافقة وزارة الإعلام للبث من المنطقة الحرة، وتتابعان إجراءات الترخيص، وهما تلفزيون نينار لـ»نائب رئيس شركة شام القابضة رامي مخلوف» وفقاً لمصادر، وتلفزيون المدينة لميزر نظام الدين صاحب شركة الكنار التي تملك إذاعة المدينة، الفضائيتان الأخيرتان حصلتا على الموافقة فقط، من أصل 15 طلب ترخيص في مديرية الإذاعة والفضائيات الخاصة في وزارة الإعلام لم تحصل على الموافقة، وتقول لميس مخلوف عن معايير منح التراخيص «مديرية الإذاعات والفضائيات الخاصة في وزارة الإعلام» أن المديرية تدرس طلبات الترخيص وفق الشروط التي وضعتها وزارة الإعلام وهي أن يكون أصحاب هذه المحطة سوريين، ويقدموا دراسة جدوى اقتصادية لوزارة الإعلام تتم دراستها من قبل فريق قانوني مختص بدراسة مدى صلاحيتها، من بينهم مستشار قانوني في رئاسة مجلس الوزراء، وفريق تقني يدرس مدى صلاحية المشروع من قبل وزارة الاتصالات»، لافتة إلى أن «هذه المحطات الفضائية حصر ترخيصها في المنطقة الحرة، بسبب قانون المطبوعات الذي لا يسمح بالفضائيات الخاصة، لذلك وكنوع من التسوية الآنية تبث في المنطقة الحرة خارج الحدود».
ونظراً لحداثة تجربة الفضائيات في سورية، تضحي المعطيات الاقتصادية لتكاليف إنشاء المحطات الفضائية غير دقيقة بسبب النقص في البنى التحتية، إلا أن بعض المحللين الاقتصاديين يقدمون معطيات اقتصادية تقترب من الخمسة عشر مليون دولار، خاصة في ظل غياب للمدينة الإعلامية التي لا تزال إلى اليوم حبراً على ورق.
نبيل الدبس معاون وزير الإعلام للشؤون التقنية بين لتجارة وأعمال «أن مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي تقدمت به وزارة الإعلام منذ فترة طويلة، في مذكرة كاملة قدمت فيه تصورها لأهمية هكذا مشروع ورؤيتها لما يمكن أن تحتويه هذه المدينة، التي يفترض أن تشكل إضافة للإنتاج الإعلامي بمختلف أشكاله، والتي يفترض أن تشكل منطقة حرة للمحطات الفضائية وغيرها من المشاريع، ولاقى قبولاً لا بأس به، ولا تزال الوزارة تبحث عن المكان المناسب لهذا المشروع».
وبينما لا تزال المدينة الإعلامية وقانون الإعلام قيد البحث، [u]يلاحظ توجه مستثمرين سوريين لترخيص فضائيات خارج سورية، كالانفنيتي[/u] وغيرها، خلال فترة يسجل فيها لسورية الفقد لأدواتها الإعلامية وغياب الكوادر المؤهلة، في مرحلة تصعيد سياسي إثر اغتيال رفيق الحريري في لبنان استمرت لخمس سنوات من الدعاية السياسية الموجهة، لعب فيها القطاع الخاص دوره بالدفاع عن سوريا بأدوات بسيطة متوفرة، وبرزت خلالها المواقع الالكترونية السورية وفضائية الدنيا فقط محلياً.
) 
